x
يرأس هذا القسم .د. فلاح بن موسى الزهراني . خبير التحكيم التجاري، وعضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين ، متخصص في التحكيم التجاري والعقاري، ومحكم معتمد لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، ومحكم ممارس لدى مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحكم معتمد لدى محاكم الاستئناف بالدمام والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والقصيم، ووسيط ومصلح معتمد لدى مركز ناجز للخدمات العدلية. ونعمل مع فريق العمل بشكل مستمر لتطوير الطرق والوسائل البديلة والخلاقة لفض المنازعات، بالإضافة إلى تمثيل الأطراف في المفاوضات القانونية.
تمثيل العملاء ( البنوك، الشركات، المؤسسات، الأفراد ) في جميع إجراءات التقاضي لكافة أنواع القضايا ( التجارية المالية، العمالية، الجزائية... ) لدى المحاكم والجهات العدلية وأمام اللجان القضائية وشبه القضائية وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها القضائية. حيث يشمل ذلك إعداد اللوائح والمذكرات الجوابية والاعتراضات، والتماس إعادة النظر، وطلبات النقض، وقسمة التركات وطلبات الإفلاس.
تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن ذلك صياغة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية وتسجيلها لدى الجهات المختصة والتقاضي فيما يتعلق بها من حقوق، وذلك وفقاً لأحكام نظام حماية العلامات التجارية ونظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءات الاختراع ونظام حماية حقوق المؤلف و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
لدينا نخبة من المتخصصين في كتابة وصياغة جميع أنواع العقود كعقـود الشراكة والعقود التجارية وعقود العمل، والعقارية، والصناعية. ودراسة الاتفاقيات ومسودات العقود والتوصية حول شكلها ومضمونها بما يحمي العميل من الثغرات القانونية.
تقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس وتسجيل الشركات والوكالات التجارية والعلامات التجارية، وكذلك إعادة هيكلة الشركات بما يشمل تشكيل الكيانات وحلها، وعمليات الاندماج والاستحواذ.
نقدم خدمة تحصيل الديون لكافة الفئات من العملاء مثل البنوك الشركات والأفراد، حيث نقوم بتحصيل كافة أنواع الديون المتعلقة بالأسهم والأوراق المالية والتجارية والقروض، توفيراً لوقت وجهد العميل وبشكل فعال عبر اتخاذ الإجراءات القانونية واعتماد الحلول المناسبة بما نمتلكه من قدرات وخبرات قانونية عالية.
نوفر لعملائنا خدمات الامتياز التجاري، صياغة عقود الامتياز التجاري وتوفير الحلول النظامية حول العلاقات التعاقدية، بالإضافة إلى التمثيل القانوني أمام المحاكم المختصة.
تقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية مع الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية.
تقديم كافة خدمات الاستثمار الأجنبي المتمثلة في التالي:
