الدكتور فلاح بن موسى الزهراني

الدكتور فلاح بن موسى الزهراني

مكتب المحامي الدكتور فلاح بن موسى الزهراني هو أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وتقديم الخدمات القانونية والتحكيم الرائدة في المملكة العربية السعودية. نقدم أفضل الحلول لعملائنا في تطوير مستمر لتجويد الخدمة المقدمة لهم باستخدام الأنظمة القانونية والتشريعية التي تحمي عملائنا وفق أحدث الأساليب والتقنيات المتقدمة. اخترنا مدينة الخبر لتكون انطلاقة مكتبنا الرئيسي وتمكّنا من اكتساب سمعة مميزة مرتبطة بخبرتنا الممتدة في الشؤون القانونية والقضائية والتحكيم التجاري لأكثر من 23 عاماً، تتيح لنا الانتشار والتوسع في ربوع المملكة ،فلدينا علاقات تعاون وشراكات محلية ودولية مع مكاتب المحاماة والهيئات الاستشارية والمالية على مستوى المملكة . الدكتور فلاح بن موسى الزهراني : حاصل على درجة العالمية...

إقرأ المزيد

ماذا نقدم لك

تعرف على بعض خدماتنا

الاستشارات القانونية

تقديم الاستشارة القانونية بعد دراسة الموضوع المطروح بمختلف أنواعه ( تجاري - عمالي - شركات- أحوال شخصية - جزائي-.... الخ)وتقديم  الرأي القانوني فيه ، وقد يكون  محل النزاع متداول أمام القضاء، أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلا،و الوصول الى الهدف من الاستشارة في هاتين الحالتين هو معرفة حكم القانون والوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح طالب الاستشارة من عدمه، و قد تطلب الاستشارة بشأن مسألة معينة لا تكون محل نزاع، حينها يطلب المستشير الاستشارة حتى يكون على بصيرة عند تصرفه، فلا يتعرض للمساءلة أو الخسارة، أو لسد الثغرات التي يمكن أن يستفيد منها من يتعاقد مع طالب الاستشارة ويتعامل معه.

الوساطة

  تُعرف الوساطة: بأنها العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام الصلح من أجل إنهاء النزاع، الذي قد ينشأ فيما بعد، ويكون الهدف من الوساطة هو الوصول إلى الصلح بواسطة شخص ثالث وهو الوسيط. 

 

التحكيم

تعريف التحكيم: هو نزول أطراف النزاع عن اللجوء إلى قضاء الدولة وإلتزامهم بطرح النزاع على شخص أو أكثر لحسم النزاع بحكم مُلزم، ويقوم على فكرة أساسية هي إعطاء الحق للأطراف في نزاع ما بالإتفاق فيما بينهم على استبعاد القضاء في حل منازعاتهم، وإخضاعها لقضاة يختارونهم بأنفسهم.

* ويُطلق على التحكيم تسميات فرعية حسب طبيعة المنازعة التي يراد الفرد الفصل عن طريقه، فإذا كانت المادة تجارية سُمي التحكيم تجاريًا، وإذا كانت مدنية سُمي التحكيم مدنيًا، أما إذا كانت المادة إدارية سُمي التحكيم إداريًا.

* وتختلف أشكال التحكيم في المواد الإدارية، ويطرح أشكالًا خاصة بناء على الأنظمة التي تنهج نظام القضاء الإداري، وظلت في بداية الأمر ترفض التحكيم في منازعات العقود الإدارية بل تمنعها فقهًا وقضاء وتشريعًا.

اخبار المكتب

الأخبار والمقالات

٢٨ يونيو
وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية.. ويعلن بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة

دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أول محكمة...

٢٢ يونيو
وزير العدل يعلن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً

أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اكتمال تفعيل...

284

التحكيم والوساطة

1653

المرافعات والاستشارات القانونية

المستشارون والأمناء

هيئة المستشارين والأمناء

تحت الإنشاء

تحت الإنشاء 

شركاء النجاح

شركاء النجاح