يمكنك الحصول على خدمة تأسيس الشركات من شركة الدكتور فلاح الزهراني للاستشارات القانونية أياً كان نوع الشركة المراد تأسيسها، وتنحصر أنواع الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي في الآتي: ‌أ. شركة التضامن: تتكون من شريكين أو أكثر، ويتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد مقترنًا بكلمة "وشركاه"، وقد يكون للشركة اسم تجاري دون ذكر أسماء الشركاء، ولا يجوز في هذه الشركة بيع حصة أي شريك إلا بموافقة ومعرفة باقي الشركاء، كما أنها تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة أو الحجر عليه، إلا إذا نص العقد على استمرار الشركة في وجود الحالات السابق ذكرها. ‌

ب. شركة التوصية البسيطة. وهي الشركة التي تتكون من نوعين من الشركاء هما الشركاء المتضامنون، الذين يكونون مسئولين بالتضامن عن كافة التزاماتهم في أموالهم الخاصة، والشركاء الموصون وهم الذين يساهمون في رأسمال الشركة دون أي مسؤولية عن التزامات الشركة المالية إلا بقدر حصتهم. ‌

ج. شركة المساهمة. هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها. وينقسم هذا النوع من الشركات إلى شركات مساهمة عامة وشركات مساهمة مقفلة. ‌

د. شركة المساهمة المبسطة. هي شركة يسري عليها أحكام الشركة المساهمة الغير مدرجة في السوق المالية في المملكة بما يتفق مع طبيعتها، يتم تأسيسها من شخص واحد أو أكثر من الأفراد أو المنشآت ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي أكتتب فيها. ‌

ه. الشركة ذات المسؤولية المحدودة. تتكون هذه الشركات من شخصين أو أكثر، ولا تزيد عن 50 شريكًا، ويكون الشريك فيها مسئولًا عن التزاماته المادية وخسائره بقدر حصته في رأس مال الشركة، كما أنه يمكن أن تنتقل حصة الشريك إلى ورثته حال وفاته.

• نتولى جميع الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بالشركات من حيث:

1. تأسيس الشركات النظامية وإشهارها وفق النظام واستخراج سجلاتها.

2. صياغة عقود تأسيس شركات المحاصة وهي من الشركات النظامية غير المشهرة.

3. إعداد عقود تأسيس الشركات وتعديلها، ودراستها واقتراح التعديل في بعض بنودها حسب الحاجة

4. إعداد وصياغة ومراجعة الأنظمة الأساسية للشركات الناشئة، ولوائح حوكمة الشركات، ولوائح المراجعة الداخلية.

• .