الدكتور فلاح بن موسى الزهراني

الدكتور فلاح بن موسى الزهراني

مكتب المحامي الدكتور فلاح بن موسى الزهراني هو أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وتقديم الخدمات القانونية والتحكيم الرائدة في المملكة العربية السعودية. نقدم أفضل الحلول لعملائنا في تطوير مستمر لتجويد الخدمة المقدمة لهم باستخدام الأنظمة القانونية والتشريعية التي تحمي عملائنا وفق أحدث الأساليب والتقنيات المتقدمة. اخترنا مدينة الخبر لتكون انطلاقة مكتبنا الرئيسي وتمكّنا من اكتساب سمعة مميزة مرتبطة بخبرتنا الممتدة في الشؤون القانونية والقضائية والتحكيم التجاري لأكثر من 23 عاماً، تتيح لنا الانتشار والتوسع في ربوع المملكة ،فلدينا علاقات تعاون وشراكات محلية ودولية مع مكاتب المحاماة والهيئات الاستشارية والمالية على مستوى المملكة .

الدكتور فلاح بن موسى الزهراني : حاصل على درجة العالمية العالية (الدكتوراه) عام 1438-1439ه، في القانون من كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بمعدل: 4:93 من (5) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

  • تناولت أطروحة الدكتوراه: أثر نظام التحكيم السعودي الجديد في تحفيز الاستثمار الأجنبي " وهي دراسة تأصيلية تطبيقية. ومقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  (UNCITRL)، وقانون التحكيم المصري ".
  • حاصل على درجة (الماجستير) عام 1431ه، بتقدير ممتاز، من كلية: الشريعة والقانون - بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض.
  • تناولت أطروحة الماجستير: التحكيم في المنازعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. " دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية " بقوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي.
  • حاصل على درجة البكالوريوس عام 1418ه من قسم الشريعة – بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود – فرع الأحساء. 
  •  الدكتور فلاح بن موسى الزهراني . خبرة لأكثر من 22  عاماً في متابعة تطبيق موظفين الحكومة للأنظمة، وتوجيههم بالإجراءات القانونية الصحيحة بأفضل الطرق ، وذلك منذ سبتمبر 1997 – أكتوبر 2019 .
  • أحد المحامين المرخصين بمزاولة مهنة المحاماة والمرافعة والاستشارات القانونية ~ رقم الترخيص 41651 .
  •  أحد المـُحَّكمين المـُعتمدين بمحكمة الاستئناف التجارية بالمنطقة الشرقية، وكانت محكمة الاستئناف منذ عام 1435ه خُير مُعينٍ له على إنجاز بحثه في الدكتوراه بعنوان: أثر نظام التحكيم السعودي في تحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية. وعضو مركز دبي للتحكيم الدولي، ومُحَّكم دولي معتمد في عدد من مراكز التحكيم المحلية والدولية منذ 2008م.
  • أحد الوسطاء المعتمدين حاصل على شهادة وسيط معتمد من جامعة Strathclyde – غلاسكو ~ اسكتلندا، ونال عدة شهادات في الوساطة والمصالحة والمصلح المعتمد من وزارة العدل.
  • أحد المدربين المعتمدين في المعهد العقاري السعودي على تسوية المنازعات العقارية عبر وسائل الصلح والتحكيم .
  • في مجال التحكيم التجاري كانت رسالتيَ الماجستير والدكتوراه التي قدَّمتها من أوائل الرسائل العلمية في نظام التحكيم السعودي ومقارنتها بأنظمة التحكيم العربية والدولية. إضافة إلى ما تناولته رسالة الدكتوراه من أحكام في دعاوى بطلان أحكام تحكيمية، وقرارات في تعيين وتسمية محكمين، وغيرها مما أصدرته محاكم الاستئناف التجارية بالمملكة العربية السعودية. كما شاركت في تقديم استشارات تحكيمية في بعض العقود، وأصدرت عديداً من أحكام التحكيم في دعاوى ومنازعات تحكيمية عُيِّنت للنظر فيها، وقمت بالفصل فيها بصفتي رئيس هيئة تحكيم في بعضها، أو بصفتي محكم فرد في بعضها الآخر. وقد تنوعت مجالات تلك النزاعات بين عقود الخدمات البترولية والتوريد والمقاولات والبناء والتشييد وعقود الإيجار. 
  • في مجال تطوير التحكيم ساهمت بأكثر من مائة وخمسين ساعة بحثية ونقدية خلال (39) يوماً، ووضعت المرئيات والمقترحات، لتطوير لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، والمعَّدلة بقرار اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية رقم (د/7/1) وتاريخ 21/1/1440ه. وحصلت على خطاب شكر وتقدير من رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بتاريخ 16/11/1439ه.
  • في مجال تطوير المصالحة ساهمت بتطوير مشروع قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وإبداء المقترحات والمرئيات بطلب من مركز مصالحة بتاريخ 3/2/2019م، وتلقيت شكراً وتقديراً من قائد مبادرة تفعيل منظومة المصالحة بتاريخ 17/2/2019م.
  • في مجال إعداد ومراجعة المواد العلمية والحقائب التدريبية تم التعاقد مع معهد الإدارة العامة بتاريخ 21/6/1440ه الموافق 26/2/2019م، لأكون مراجعاً علمياً لأحد أساتذة معهد الإدارة، ومشاركاً معه في تنفيذ حقيبة تدريبية عن: التشريعات القانونية لتسوية الخلافات العُمَّالية.
  • في مجال التدريب القانوني في التحكيم والمصالحة حاصل على رخصة مدرب قانوني معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادر بإنشائها أمر ملكي رقم (30/م) وتاريخ 10/8/1400هـ، وشاركت في تدريس: دبلوم عن التحكيم في العقود الدولية في الفترة من 24-29 أبريل 2018م، بطلب من المركز التونسي للتحكيم والوساطة بجمهورية تونس الشقيقة.
  • كما قمت بتنفيذ دورتين مكثفتين وعديد من الاستشارات لموظفي إدارات التسوية الودية بمكاتب العمل في المملكة العربية السعودية، مدة البرنامج الأول 68 ساعة تدريبية من تاريخ 10/7/1440ه حتى 6/8/1440ه. اُستهدف فيه عموم موظفي إدارة التسوية الودية بمكاتب العمل بفرع المنطقة الشرقية، والبرنامج الثاني مدته 60 ساعة تدريبية من تاريخ 1/11/1440ه حتى 15/11/1440ه. اُستهدف فيه عموم موظفي إدارة التسوية الودية بمكاتب العمل بالخبر، والدمام، وحفر الباطن، وبقيق، والأحساء، والجبيل، وتبوك، وحائل، وعرعر، والمدينة المنورة، وبريدة، وعنيزة، وشقراء، والرس.
  • في مجال المؤتمرات والبحوث شاركت في عددٍ من المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج والاجتماعات النقاشية ومختلف الفعاليات في مجال تسوية النزاعات بالوسائل البديلة، في كلٍ من السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر وتونس والمغرب والأردن وبريطانيا. كما قدمت عدداً من البحوث والمقالات في التحكيم والمصالحة (الوساطة)، صدر منها بحثي عن: رقابة القضاء التجاري السعودي على حيدة المحكمين واستقلالهم. ونُشر في العدد (39) سبتمبر 2018م -مجلة التحكيم والقانون التي يصدرها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وبحث عن تجربة المملكة العربية السعودية في تسوية الخلافات العُمَّالية، قُدِّم إلى المؤتمر الدولي الثالث عشر عن التحكيم والوسائل البديلة في حل المنازعات بالأردن 6-7 نوفمبر 2019م. ومقالات أخرى في المصالحة في النزاعات الطبية، وبحوث ومقالات عن وسائل فضل نزاعات الشركات العائلية، وبحوث تحت الطبع في الوساطة والتحكيم.

إقرأ المزيد

284

التحكيم والوساطة

1653

المرافعات والاستشارات القانونية

أهداف المكتب

الرؤية والرسالة

الرؤية

نتطلع أن نكون المكتب الأول في المملكة العربية السعودية الذي يقدم أجود خدمات المحاماة والاستشارات القانونية وصياغة العقود، ومرجع رئيسي لكل صاحب مصلحة في تقديم الخبرة والاستشارة المتخصصة في العقود لصياغة شرط الوسائل البديلة لفض المنازعات (التحكيم والتوفيق والوساطة والتفاوض) وما يستتبع ذلك من تعيين للمحكمين والطعن على أحكامهم، إلى جانب خبرتنا العملية في هيئات التحكيم للقيام بهذه المهام. لغرض تقديم أفضل العوائد لعملائنا ، مع انجاز تلك المهام في برهة من الزمن وتميزنا بدقة الأداء

الرسالة

 المحاماه رسالة سامية تتسم بالنزاهة والدقة 
المحاماة هي المهنة الحرة التي تساعد السلطة القضائية في إستظهار الحقائق وتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، وهى من المهن العليا ذات الشرف لأنها تنصر المظلوم  بيد القضاء العادل وسلطة القانون، والذي يمارس مهنة المحاماة يقدم رسالة سامية للمجتمع ، وكلمة محاماة في اللغة تأتي من المصدر حامي يحامي وحمى أي تقديم الحماية والدفاع.عن الحق و تحقيق العدل ،  تقدم مهنة المحاماة المساعدة والعون لكافة الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين  للحصول على حقوقهم وتحقيق أهدافهم و المحافظة على حقوقهم المالية و القانونية بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية ونظم الحكم ، لذلك فان المهنة تعتمد على الشرف والسرية التامة ما بين المحامي والموكل، وتكون المساعدة شاملة لكافة المجالات وتشمل تقديم التوعية القانونية لمن ينشدها. 

خدماتنا المقدمة

- تقديم الخبرة والمشورة القانونية في مجالات عديدة كالشركات بتنوعها ،وتأسيس الشركات وتعديل قراراتها وقرارات الشركاء وأنظمة الاحتكار والمنافسة ،وأنظمة الأوراق المالية وأنظمة الرعاية الصحية و، أسواق رأس المال ، أنظمة العمل ، التوظيف ، الملكية الفكرية ، العلامات التجارية ، المعلومات والاتصالات ، قوانين التجارة الدولية ، الأنظمة البحرية والجوية ، اتفاقيات المياه الدولية ، الإيجار والعقارات ،، والأنظمة التجارية ،و القنوات ذات الصلة،و أنظمة التمويل ، إعادة الهيكلة وحوكمة الشركات والقوانين الإفلاس والإعسار وغيرها على سبيل المثال لا الحصر.
- كما نتميز بخبرة تخصصية في تسوية المنازعات بالطرق البديلة مثل : التحكيم والتوفيق والوساطة والتفاوض،، واتخاذ الاجراءات النظامية ذات الصلة ، وصياغة الشرط النموذجي لفض النزاعات في العقود، وما يتبع ذلك من الطعن على أحكام المحكمين في أثناء وبعد صدور حكم التحكيم.

الهدف من موقعنا

  1. أن يكون منصة تفاعلية في تقديم الخدمات القانونية والاستشارات القانونية و الوساطة والتحكيم عن بعد ، وأن يكون منارة علم وارشاد لمن ينشده.
  2. طموحنا أن نكون المكتب الأول في المملكة الذي يطلق خدمة تقنية الذكاء الاصطناعي القائم على الخوارزميات المرتبطة بالأدوات الرياضية التي تحلل مجموعة كبيرة من المشاريع التي نقوم عليها ، والمقصود بكلمة مشاريع هي كافة القضايا التي نترافع فيها، والاستشارات التي نقدمها، والخدمات القانونية الأخرى كالتحكيم والوساطة، فكل قضية واستشارة نعده مشروعاً محل بحث مفند ودراسة دقيقة، ونتعامل معه كمشروع مستقل على طريقة إدارة المشاريع القانونية بدءاً من توقيع العقد عليه مروراً بمراحل التنفيذ حتى الانتهاء منه وصدور الحكم فيه وتنفيذه، وقياس الأداء بعد الانتهاء لضمان جودة الخدمة المقدمة.

القيم

1. عملاؤنا أولاً.

2. ملتزمون بالسرية في كل ما يعرض على مكتبنا شفهياً أو خطياً

3. النزاهة والأمانة 

4. إجراءاتنا محوكمة.

5. الجودة والدقة و الانجاز في مخرجات المكتب.

6. نواكب التطوير الدؤوب والتحديث المستمر في خدماتنا القانونية والفنية.

شركاء النجاح

شركاء النجاح